كذلك رأت المرأة أن الأدب لا يخلص لها ولا ينصفها، لأن موضوعه الفن والجمال وهي موضوعه أيضاً، ولا نصرة لها كما تشاء عنده، لأن مالك العبد يؤثر أن لا يعتقه ولا يطلقه، فارتدت إلى المجتمع الذي أخذ يتحرر ويخلص من قيوده تنشد فيه النصير المنصف فوجدت أن رجال التشريع والإصلاح لا يتحرجون من إنصافها على ضوء الشرع والعقل والمصلحة العامة في حدود الحاجة القومية والضرورة الاجتماعية، وكانت المرأة العربية تؤمن بربح قضيتها في محكمة العصر، فقيض الله لها من قضاة المجتمع وقادته أنصاراً عادلين أيدوها على إخلاص وبصيرة، وكان في طليعتهم سفير العروبة والكنانة محمد علي علوبة باشا والرائد العظيم علي زكي العرابي باشا وقائد الإصلاح القومي والاجتماعي بمصر النابغة محمد حسن العشماوي باشا وسواهم من المشرّعين المصلحين الذين يرون أن العلم وحده هو الذي ينصف المرأة ويعدها لتسلم رسالتها الموعودة، وقد بادر بعضهم فناشد الحكومة بأن يكون لها يد في هذا الإصلاح والتطور، وقدم الحجة والبرهان على أن للمرأة المتعلمة والمثقفة حق البحث والنظر في أمور تمسها وتهمها، كتعدد الزوجات وحضانة الأطفال والطلاق، واختيار الزوج والتعليم النسائي، ونحو ذلك، ورأى أحدهم بأن تأخذ المرأة حق الانتخاب إذا كانت متعلمة، فكيف تحرم هذا الحق الصحافية والأديبة، والحقوقية والطبيبة، والنابغة الموهوبة، والأستاذة في التربية والتعليم، وأمثالهن من ذوات الفكر والرأي ويقرر لكل أمي وعامي ممن لا يدري شيئاً من شؤون الأمة وقد يمثل الشعب كله رجالاً ونساء، والنساء نصف الأمة، أفلا يحق للمثقفة اختيار من تراه أهلاً لهذا التمثيل، إن لم يتح لها مهما كانت ممتازة متفوقة أن تنوب عن شعبها وبلادها كنيابة الرجال.‏